قدس -نشست مشترک شرکت فناوری اطلاعات ناواکو(بانک مسکن) و صنایع غرب استان تهران با حضور وحید گلی‌کانی فرماندار قدس، علی کشاورز معاون مدیرعامل بانک مسکن در حوزه بازاریابی، حسین بهادربیگی رئیس هیئت مدیره شرکت فناوری اطلاعات ناواکو، کامران ملکی معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری، رضا حیدری بخشدار مرکزی، مدیران شرکت‌های تولیدی و دیگر مسئولین استانی و شهرستانی در سالن اجتماعات شهید فخری‌زاده فرمانداری برگزار شد.
سحرنگار - گلی‌کانی در این نشست بیان کرد: یکی از ارکان جنگ ترکیبی، جنگ اقتصادی است که صنعتگران حوزه تولید به عنوان افسران این جنگ که خاکریز جنگی آن‌ها در حال حاضر شرکت‌ها و صنایع مختلف است، فعالیت می‌نمایند و امیدواریم این هم‌افزایی ایجاد شده نقش موثری را در کیفیت و کمیت‌بخشی تولیدات ایفا کند.
وی با بیان اینکه یکی از ظرفیت‌های مهم شهرستان قدس حوزه معادن و صنایع است، افزود: در اسفند ۱۴۰۰ برای اولین بار در شهرستان قدس اولین پروانه تبديل صنفی به صنعتی صادر شد و در حال حاضر نیز متقاضیان بسیاری در این حوزه وجود دارد اما به دلیل مشکل محیط زیستی (شعاع ۱۲۰ کیلومتر) این موضوع با مشکلاتی مواجه می‌باشیم.
فرماندار شهرستان قدس ادامه داد: در راستای رفع این موضوع در آئین بازگشایی مدارس شهرستان قدس از معاون رئیس‌جمهور و ریاست سازمان حفاظت محیط زیست خواستار تشکیل کارگروه ویژه‌ای مختص مباحث شهرستان در خصوص تصمیم‌گیری‌های محیط زیستی مرتبط با صنعت شدیم اما جدای از این مباحث صنایع نیازمند حمایت مالی و سرمایه‌گذاری جهت تقویت است.
مقام عالی دولت در شهرستان قدس گفت: شهرستان قدس دومین شهرستان کوچک کشور از لحاظ جغرافیایی است اما درآمد مالیاتی آن نزدیک به ۳ همت جدای از مودیان بزرگ است و شرکت‌هایی در شهرستان وجود دارد که نزدیک به ۲ هزار نیروی انسانی در آن مشغول به فعالیت هستند که این امر نقش بسزایی را در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی ایفا می‌کند.
گلی‌کانی عنوان کرد: اگر حمایت‌های لازم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مختلف خصوصا علم روز صورت گیرد شاهد افزایش کیفیت کالاها خواهیم بود، بانک مسکن بسته‌های خاصی را در این راستا ارائه کرده اما این موضوع نبایستی صرفا به برگزاری نشست ختم شود و اگر قرار بر ارائه تسهیلاتی باشد در حوزه ضمانت سختگیری صورت نگیرد.
این مقام مسئول در پایان تصریح کرد: حدود ۸۰ درصد از شهرستان قدس جزو پلاک ۲۴ وقفی است که شهرک صنعتی گلبرگ و زاگرس نیز در این محدوده قرار دارد بنابراین در حوزه ضمانت نظیر دریافت سند ملکی نبایستی سختگیری صورت گیرد زیرا هدف ما تسریع در حوزه پشتیبانی مالی است.
